أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، ممن يحملون الجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 فبراير 2026.
ويشمل القرار الإناث على الإطلاق من خريجي دور ثانٍ 2025، كما يشمل الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو الزائدين عن حاجة القوات المسلحة، بشرط مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعهم تحت الطلب، من خريجي دور ثانٍ 2025.
كما تضمن القرار تكليف من سبق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المحددة، مع إلزامهم بالتسجيل بمكاتب الخدمة العامة في نطاق محل إقامتهم خلال مواعيد العمل الرسمية، اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة تمثل إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتسهم في دمج الشباب بالمجتمع وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب إكسابهم مهارات عملية من خلال التدريب والمشاركة في العمل العام والتنموي.
وتشمل مجالات التكليف عددًا من القطاعات ذات الطابع الخدمي والتنموي، من بينها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبرامج «تكافل وكرامة»، ورعاية المسنين والطفولة، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ووحدات الجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات، وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
وبلغ إجمالي عدد مكلفي الخدمة العامة 137 ألفًا و666 مكلفًا ومكلفة خلال العام المالي.