كتبت : إسراء الشامى
لفتت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تولي الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، بداية من 2019، حيث يرأس اللجنة ، رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي.
وأشارت إلى عقد 31 إجتماعاً بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجي، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجي على المشروعات التي تتضمّن مُكوّناً أجنبياً أو تُساهم في نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.
جاء ذلك القاء وزيرة التخطيط بيانا امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى عن ماتم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الماضيين.
