أسماء مسلم
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول “فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية”.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام” خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات.
وذلك من أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمل الدولة تكلفة وتتيح جزء من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مؤكدًة أن الدول يجب أن تكون واضحة تمامًا في تحديد الأولويات خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية التي ستجذب الاستثمارات وتفتح مجالًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تطرقت الحديث إلى الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، وأهمية أن يتم سد تلك الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يعد أمرًا بالغ الأهمية للدفع قدمًا بجهود التنمية.
وأضافت المشاط أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وأيضًا تعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
بجانب تشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدًة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز من فعالية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنمويًا، يعد عنصرًا حاسمًا للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها.
