كتبت – مـرام اللـبان
استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان “إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ”.
قالت الدكتورة هالة السعيد إن الوزارة مسئولة عن وضع وتوجيه إطار التنمية الشاملة والاستراتيجية في مصر ومكلفة أيضاً بالعمل على تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية ، فضلاً عن تقديم آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية.
تابعت السعيد أن الوزارة لعبت دوراً حيوياً في تنسيق صياغة تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر” ، الذي تم إعداده تحت مظلة جامعة الدول العربية ، ويعد هذا التقرير أول تقرير “تمويل للتنمية” وطني في العالم ، حيث تم تصميم التقارير السابقة بشكل أساسي لالتقاط موقف التمويل الإقليمي أو العالمي، مؤكدة أن اختيار مصر كأول دولة لتنفيذ هذا المشروع يعكس قيادتها الإقليمية الجريئة وكذلك دورها المحوري في المنطقة العربية.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إنشاء صندوق مصر السيادى في عام 2018 جاء كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فهو كيان اقتصادي كبير قادر ، من خلال شراكة مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية ، على خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة عالية النمو ، وخاصة القطاعات والأنشطة الخضراء، علاوة على ذلك ، أصدرت مصر أول سندات ذات سيادة خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مقابل 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.
أشارت هالة السعيد أنه بعد إصدار قانون “الصكوك السيادية ” في عام 2021 ، دخلت مصر رسميًا إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة ، حيث بلغ حجم إصدارالصكوك 2.7 تريليون دولار، ليس ذلك فحسب، ولكن مصر حاليًا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون” الصكوك الخضراء” لزيادة الجهود في تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية ، ويساهم إصدار “الصكوك الخضراء” في جذب قطاعات المستثمرين الجدد، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل ، ورفع مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
