أنوار إبراهيم
واصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدة جلسات نقاشية بمشاركة شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
وشاركت “المشاط” في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول “مستقبل النمو”، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي، وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادًا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، فضلًا عن الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على سد فجوات التنمية.
وأوضحت “المشاط” أن الدراسات التي تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية؛ تعوق قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو ذو الجودة، وبالتالي يحول دون تحسين ظروف معيشة المواطنين.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي، من أجل تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد، كما أكدت أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا، حيث ستقلل التدابير المعتمدة من تكلفة اقتراض صندوق النقد الدولي للأعضاء، لافتة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض نتيجة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من إدراك المخاطر، وبالتالي يجذب الاستثمارات لتحقيق النمو.
كما شاركت “المشاط” في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ.. الاستعداد لمؤتمر المناخ COP30، استضافتها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة كبار القادة في مجال الاقتصاد الكلي والتكيف مع المناخ واقتصاد الطبيعة والتمويل الدولي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية قضية المناخ، وأكدت أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ، لذا لابد من التأكيد على إحداث التوازن بين مشروعات التكيف والأخرى الخاصة بالتخفيف، مع مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول عن بعضها بالنسبة لتلك القضايا.
وتكلمت “المشاط” عن تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلًا عن تدشين برنامج “نُوَفِّي”، وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر.
وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة من أجل حل قضايا ومشكلات المناخ خاصة بالنسبة للدول النامية، مؤكدة أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في جهود الدول نحو مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ في 2022، يعد بمثابة البداية ونقطة الانطلاق نحو الاهتمام بقضايا المناخ.
