كتبت – وفاء العسكري
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام “الوزارة”.
وناقش الوزيران الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور “27” لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه.
وقالت “السعيد” إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومي للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال ،ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار.
وأشارت الوزيرة إلى دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصًة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدني للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس.
وأشادت وزيرة التخطيط، بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر، وإنعكاساتها الإيجابية على الاستثمار، موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل” المجلس القومي للمرأة” في عضويته، وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنين بملف العمل.
ومن جانبه، أكد “شحاتة” على أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت، بشأن تنفيذ “قرار الحد الأدنى للأجور”، وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.
