كتب : إسلام سعيد
تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تقريراً من وحدة التنمية المستدامة حول الملامح العامة لوضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة 2021 SDG Index والذي نشرته جامعة كامبريدج فى يونيو الماضى بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التى تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى الإستقرار النسبى فى تصنيف مصر، حيث أحتلت المركز 82 من بين 165 دولة مصنفة خلال 2021 وحصلت على درجة 68.6 من 100 وهو ما يفوق المتوسط الإقليمي عند 67.1 درجة، وذلك مقابل المركز 83 من بين 166 دولة خلال 2020 بدرجة 68.79 من 100، وذلك بالرغم من التحديات غير المسبوقة التى شهدتها مصر والعالم جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أدت لتراجع تصنيف عدد من الدول الأخرى.
وأكد التقرير أن مصر حافظت على ترتيبها إقليمياً بين الدول العربية والأفريقية، وذلك بالرغم من التغييرات المحلية والدولية التى شهدتها المنطقة نتيجة للجائحة، والتى كان لها تأثير سلبى على تقدم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تقدماً فى أربعة أهداف فى عام 2021 وهى الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخى، وهو ما انعكس من خلال تحسن مؤشرات معدل التحاق الأطفال بالمدارس الإبتدائية ومعدل إتمام المرحلة الإعدادية، وارتفاع نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت وكذلك ارتفعت نسبة اشتراكات النطاق العريض للأجهزة الجوالة لكل 100 نسمة، مشيراً إلى أنه فيما يخص العمل المناخى فقد تحسن الوضع المصرى في مؤشرى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى صادرات الوقود الأحفورى وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إحتراق الوقود وإنتاج الأسمنت.
وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن موقف مصر فى معظم الأهداف الأممية شهد استقراراً نظراً للتحديات التى واجهتها البلاد أثناء جائحة كورونا والتركيز على السياسات التى تستهدف منع تفشى الوباء، مشيرة إلى الأهداف التى أحرزت تقدماً ومنها الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثانى عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج، والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وفيما يخص مؤشر تأثير الإمتداد العالمى International Spillover Index والذى يقيس تأثير السياسات المحلية لكل دولة على الدول الأخرى بالسلب أو بالإيجاب في أربع مجالات أساسية وهى التداعيات البيئية والإجتماعية الناتجة عن التجارة، التدفقات المباشرة عبر الحدود خاصة تلوث الهواء والماء، التدفقات الإقتصادية والمالية الدولية، وحفظ السلام والتداعيات الأمنية.
