أنوار إبراهيم
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الذي انعقد تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام”، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية MCDF، الذي تأسس عام 2020، بهدف تعزيز جهود بناء القدرات والدعم الفني لمشروعات البنية التحتية، من خلال التعامل مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الأفريقية.
وأثناء اللقاء، أوضحت “المشاط” أن الأزمات التي شهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، كما أثبتت ضرورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للتعافي الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزيرة التخطيط على حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضر، كما تناولت الحديث حول منصة “نُوَفّي”.
وأوضحت “المشاط” أنه بعد اعتماد استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050 تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية للتكيف والتخفيف والتي تتسق مع الأجندة الوطنية والدولية للتغير المناخي، حيث تم إطلاق منصة وطنية تضم مشروعات مترابطة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، تستهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع أجندة العمل المناخي في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه من خلال تلك المنصة الوطنية، يتم تحقيق الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من الأطراف المعنية لجذب التمويل وتوفير الدعم الفني، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط، كما أنها تُقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدول يمكن تكراره في مناطق أخرى حول العالم لتعزيز العمل المناخي.
وناقشت الوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقترحات التعاون مع المركز بشأن منصة برنامج “نُوَفّي”، حيث يمكن للمركز تقديم منح لإجراء دراسات الجدوى للمشروعات المحددة في مختلف المجالات، وأكدت أن الوزارة تعمل على دفع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التمويل العادل وتشجيع الأنظمة المبتكرة لتموي المناخ.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وإطلاق الوزارة استراتيجية لتعزيز تلك الآليات، وأكدت على جهود الحكومة في تفعيل الاستراتيجية من خلال استخدام المنصات الدولية المتاحة للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي للترويج لممارسات التنمية الناجحة.
بما في ذلك تلك التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن القيام بتعزيز التواصل من خلال آليات التواصل الاستراتيجي مع الدول الناشئة والنامية لتعزيز تبادل المعرفة، بجانب العمل على نقل وتبادل الخبرات.
كما ناقش اللقاء إمكانية التعاون مع المركز لدعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال عقد ورش عمل تستهدف المسئولين المصريين والأفارقة في مجالات الاهتمام المتبادل كمجال الاقتصاد الأخضر.
