نرمين الجمل
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في “قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية” بالكونغو برازفيل، حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على اهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.
أكدت فؤاد، فى بداية اللقاء ان مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث تغير المناخ ، التنوع البيولوجي، التصحر، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وقد أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.
وأشار ايضا الى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف ادارة المخلفات على المستوى الوطني، واهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة.
ناقش الجانبان، الرؤى نحو التوصل الى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة الى اهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة ان مصر في اطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الانشطة للحد من المخلفات البلاستيكية.
وخاصة الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ومن اهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم.
كما أشارت على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات لاقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الافريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة واتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.
وتحدثت الوزيرة، عن ادارة المياه كأحد اهم الاولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
واضافت، أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال ادارة المخلفات.
كما اشارت الوزيرة الى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في اعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، واشراك القطاع الخاص في ادارة المخلفات بانواعها، مما اتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال ادارة المخلفات.
وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، حيث اكدت الوزيرة على اهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج باعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.
