كريمان محمد
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة رزان مبارك رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 – 11 سبتمبر 2024 بالرياض.
حيث ناقشا رؤى تعزيز دور الاتحاد في صون التنوع البيولوجي، ومساعدة الدول على تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآليات التمويل المطلوبة لتنفيذ ذلك.
وثمنت دكتور ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتطلعها لتعزيز العلاقات واقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضا على مستوى الدول العربية والنامية، خاصة مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، وتحول السياسة حول المناخ إلى التنوع البيولوجي رغم اختلاف المجتمعين.
مما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، باعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة النظر إلى اتفاقيات ريو الثلاث، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15.
ومنها هدف اعلان 30٪ مناطق محمية بحلول 2023، والآليات التمويلية المتاحة، والنقاش الموجود حاليا حول كيفية تحقيق الدول النامية لهذا الهدف.
وأكدت “فؤاد” على ضرورة تعزيز الوضع العربي والافريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، مشيدة بدور الاتحاد في عقد المشاورات الإقليمية لافريقيا وغرب آسيا
وأكدت وزيرة البيئة ان مصر تعول على مؤتمر التصحر COP16، في لعب دور ضمن المؤتمرات السابقة التي عقدت في دول عربية لتعزيز موقف الدول العربية.
وشددت ياسمين فؤاد على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14.
حيث أطلقت مصر مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث، مما يسهل البناء على ذلك، خاصة في مؤتمر التصحر والذي سيضم رؤساء مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت “فؤاد” إلى أهمية التنفيذ على الأرض من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في الربط بين هذه الموضوعات، وأيضا النظر للدروس المستفادة من التحديات التي تحول تحقيق النجاح، والآليات التمويلية المتاحة، مثل صندوق المناخ الأخضر.
فيما يخص تمويل خدمات النظام البيئي، وأيضا صندوق التنوع البيولوجي والذي تتولى وزيرة البيئة المصرية عضويته، وذلك للتحرك من النظريات الي إجراءات فعلية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من قرب الاتحاد من المجتمعات المحلية، في التركيز على البعد البشري ومصلحة المواطنين، والذي يعد محور مهم لاستعادة العمل متعدد الأطراف لمصداقيته.
وتحدثت وزيرة البيئة عن نجاح مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تقديم خدمات النظام البيئي، والذي نتج عنه زيادة 1600٪ في موارد قطاع حماية الطبيعة في مصر.
ويتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص حول الممارسات المستدامة للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر برنامج، لمواجهة ظاهرة ابيضاض الشعاب واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظام البيئي.
