كتبت – نوران عسكورة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع “Sophie Vanhaeverbeke” نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، و”Anne Schouw” نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر.
رحبت الوزيرة في اللقاء بوفد الاتحاد الأوروبي، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والشراكة في أصعب الأوقات، ويعتبر عام 2015 حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
أكدت فؤاد أن هذا التوقيت أيضًا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضًا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية.
بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل أنواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.
أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، واستعرضت قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارًا في 2018 بتغيير لغة الحوار حول البيئة.
فضلًا عن الاهتمام بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص والحد من الانبعاثات، وكانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نماذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد.
عرضت فؤاد بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلًا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائري وإشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص.
قامت الدولة بوضع استثمارات بقيمة 8 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضًا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد 14 موقع وإعلان أول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص.
تحدثت الوزيرة أيضًا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع إعلان 11 محمية كمناطق للسياحة البيئية، وأيضًا إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول إشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة.
أشارت فؤاد لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير بإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ.
أوضحت الوزيرة دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضًا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لإشراك القطاع الخاص به.
من جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد 7.4 مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات.
