كتبت – فاطمه زياده
أكدت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة علي أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، ولكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدي لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار اليوم .
قالت ياسمين علي الجميع تغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، و يتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويا.
شددت فؤاد علي حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على العمل مع جميع الأطراف لترجمة شعار “معا للتنفيذ” للتصدي معا لتغير المناخ، لذا سيشهد يوم الحلول حشدا لجهود ممثلي الحكومات والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمبتكرين لتبادل الخبرات والافكار، بهدف نشر الوعي وأفضل الممارسات والمعرفة، وبناء تحالفات وشراكات مستقبلية، لتبني الحلول التي تضمن مسارًا منخفضًا للانبعاثات والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، فهي مهمة يجب أن يتحد الجميع من حكومات؛ أفراد ورجال أعمال، والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والنساء والأكاديميين والمهنيين المهرة.
ومن جانبه الاخر تطلق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 ” مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التى تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، موضحة أن تلك المبادرة تتسق مع الطموح الذي حدده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأن “COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال”.
وأضافت ياسمين أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
