كتبت- روعه السيد
انطلقت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، ووزير خارجية جنوب أفريقيا.
أكد وزيرى خارجية البلدين، فى مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
أوضح الوزير، على أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية، وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.
أكد شكري، على تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية.
اتفق الوزيرين، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
طالبا الوزيرين، بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية، وعبرا عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات، لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.
شهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية، والمجال القانوني، بين وزارتي العدل في البلدين، كما اختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة، بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
