كتب : بشير حافظ
أصدرت الجهات المختصة بوزارة العدل، بيان نفت فيه ما تم تدواله من أخبار عن عقد جلسات المحاكمات بمحل خارج محكمة الإبراهيمية .
وأكد البيان أن الخبر عار تماماً من الصحة، وأن المبنى مؤجرأ منذ حوالى 14 عام بما فيها الدور الأرضي الذى كان محلات وتم إستخدامها كمخازن للمحكمة ، وأنه منذ إستئجار المحكمة كانت سكنية ولم يكن بها قاعة جلسة فتم استحداث قاعة الجلسة على جزء كبير من الدور الأرضى، وكذا غرفة مداولة للقضاه يتم الدخول إليهما عن طرق ممر يفصل بين قاعة الجلسة وغرفة المداولة.
وأوضح البيان أن الباب المشار إليه على وسائل الإعلام يتم الدخول منه كباب ثانى للمحكمة مخصص للقاعة، وتم الموافقة على عمل باب حديد للمدخل الثانى للمحكمة.
