كتبت ـ هاجر محمود
نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام، يضمن تحسين جودة حياتهم.
إضافة إلى التفكير فى وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
أشاد المشاركون في الجلسة على الجهود التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، في مجال تنمية الاستثمار المجتمعي وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات فى إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال المرصد الاجتماعى بالوزارة.
إضافة إلى الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الانتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.
أكد المشاركون بالجلسة على أهمية نشر الوعى بدور القطاع والشركات الخاصة في الاستثمار المجتمعي وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة
