رضا أحمد
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل “القاعدة والشاسيه والمحرك”، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلي تطوير منظومة وسائل النقل وأيضا إتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي ذات السياق أشادت جامع بأن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية حيث يستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة “الغاز الطبيعى” حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “ميني ڤان” كبديل عن التوك توك.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة إلي أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات ” التوك توك” المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة “التوك توك” بسيارة ميني ڤان التي تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان”، حيث إنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
وجدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.
