نقيب الفلاحين : زراعة الطماطم في مصر فى طريقها للإنهيار وقد تلحق بالقطن والفول

كتب : سعيد شاهين 

صرح الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، أن مصر فى عام 1981 كانت تزرع أكثر من 2 مليون فدان قطن وكان القطن اكبر مصدر للعمله الصعبه وكانت صناعة الغزل والنسيج تقود الصناعات ، وكانت بذرة القطن توفر الزيت والأعلاف وانهارت تلك الزراعة حتي وصلنا عام 2018 إلي 336 ألف فدان ومن المتوقع بعد عدم وفاء الحكومه بتسويق القطن أن تقل زراعة القطن عام 2019 لتصل لادني مستوياتها منذ عقود وبانهيار زراعة القطن تنهار صناعات الغزل والنسيج وترتفع أسعار الأعلاف والزيوت التي نستورد منها حاليا98% من أحيتاجتنا السنويه كما تهدر تقاوي 100 فدان تقاوي اكثار زرعت عام 2018 صرفت عليها وزارة الزراعه الملايين مما يعتبر إهدار للمال العام.

وأوضح أبوصدام، أن الفول كان ثاني أكبر المحاصيل المهمه التي كادت أن تنقرض من مصر وتقلصت زراعته من 350 الف فدان عام 2000 وقاربنا من الإكتفاء الذاتي منه ، واليوم نزرع 80 الف فدان فقط فى 2018 وأصبحنا نعتمد بنسبة 80% علي الإستيراد بعد أن سيطر رجال الاعمال علي استيراد التقاوي واستيراد المحاصيل الزراعيه كما سيطروا علي التصدير بطرق مباشرة وغير مباشره أصبحوا يؤثروا علي صناعة القرارات المصيريه للزراعه بمصر فوصلنا لاستيراد الارز وتقليص زراعته من مليون 76 الف فدان إلي 826 الف فدان بقرارات أقل ما يقال عنها أنها غير مدروسة .

وكشف الحاج حسين أن أحدث تطور في مسلسل تعجيز مصر زراعيا بدأ في وضع محصول الطماطم في بؤرة القضاء عليه بنفس طرق القضاء علي المحاصيل الاخري فوصلنا عام 2018 لإستيراد طماطم من الأردن الشقيق بفعل دخول تقاوي طماطم حاملة لفيروس تجعد والتفاف الاوراق الذي انتبه وزير الزراعه الجديد حينذاك في 14/10/2018 واصدر قراراً بوقف إستيراد هذه البذور المعروفه ب 023 لحين تقييمها                                          وفي 15/11/2018وامام لجنة الزراعه بمجلس النواب

وفي حضور أصحاب الشركات المستورده وغياب للفلاحين المضارين وبعد هرج ومرج والسماح لعدد 3من الفلاحين المضارين بدخول اللجنه علي استحياء وسط معارضه شديده من قيادات لجنة الزراعه بمجلس النواب وانحياز واضح للشركه المستورده قرر وزير الزراعه الابقاء علي عدم استيراد الصنف

وقدمت الوزارة تقريرها الفريد بان البذور حامله للفيروس مما اجبر لجنة الزراعه علي تأييد قرار الوزير ، الذي فوجئنا فيما بعد بأن القرار حبر علي ورق وأن معالي الوزير سمح باستيراد الصنف علي أنه صنف حساس وليس مقاوم للفيروس في بادرة غير محمودة للسير علي نفس طريق من سبقوه لتدمير رابع أكبر محصول اأساسي بمصر والذي نتوقع أن يصل كيلو الطماطم خلال ايام لعشر جنيهات مساويا بذلك اسعار التفاح لنغرق في ازمه جديده وارتفاع اسعار تنقل الطماطم من مرحلة الجنون إلي مرحلة ما بعد الجنون .