■■ سعيد شاهين ■■
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية
بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حضر صباح اليوم احتفال الدولة بعيد العمال، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول إلى مقر الاحتفال السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسيد جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقد حضر الاحتفال كل من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضلاً عن لفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة والعامة.
وقد بدأت وقائع الاحتفال بكلمة ألقاها السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قدم عقب اختتامها درع الاتحاد للسيد الرئيس كهدية تذكارية، وتلت ذلك كلمة السيد وزير القوى العاملة. ثم تفضل السيد الرئيس خلال الاحتفال بمنح وسام العمل ونوط الامتياز وكليهما من الطبقة الأولى لعدد من القيادات النقابية والعمالية تكريماً لهم وتقديراً لمسيرة عطائهم.
وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الاحتفال أعلن خلالها عن تخصيص مائة مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق الطوارئ من أجل دعم القطاعات التي تواجه ظروفاً صعبة مثل قطاع السياحة. وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:
شعب مصر الأبي الكريم عمال مصر الشرفاء
نحتفل اليوم معاً بيوم العمل والشرف والكرامة .. يوم عيد العمال .. الذي نهنئ فيه قطاعاً عزيزاً من هذا الشعب .. أنتم عمال وعاملات مصر .. فقد كنتم دائماً في طليعة الحركة الوطنية ..نوجه لكم التحية والشكر في يوم عيدكم .. نشد على أيديكم ونقول لكم: مصر في انتظار المزيد من العمل والإنتاج فى مرحلة البناء الراهنة .. نطمح معاً لتدشين قاعدة صناعية مصرية .. تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية إلى الخارج .. وترفع فى كل مكان شعار “صنع فى مصر”.
عمال مصر الكرام
إنكم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصرى .. وعامل رئيسى من عوامل إثرائه وتقدمه .. وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان .. فإنها تحرص على حقوقكم .. وتعمل على توفير الغطاء التأمينى اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعى والصحى .. بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة .. ويمثل حافزاً لكم على مزيد من العمل والإنجاز.. كما تحرص الدولة على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل للاِستفادة من طاقاتهم الإيجابية .. وتُهيب بأصحاب الأعمال مواصلة الاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
عمال مصر الأوفياء
إن الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم .. تشجيعاً على مزيد من الإتقان والإنتاج .. وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المُناخ المُحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة التي أشار إليها السيد وزير القوى العاملة، وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.. وذلك تضافراً لجهودنا جميعاً من أجل التصدي لتحديات ودقة المرحلة الراهنة .. حتى نجتاز تلك المرحلة بنجاح .. ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة.
الأخوة والأخوات
لقد اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية طموحة .. واضحة وقابلة للتنفيذ .. تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج فى مصر .. وتنويع مصادر الدخل القومى بحيث لا يظل اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات .. بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجي راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة مقتضيات العصـر التي أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة لاسيما الصناعات التكنولوجية والالكترونية، وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا.
كما تولي الدولة في إطار خطتها الاقتصادية اهتماماً كبيراً لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحاً مُجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها.
وأؤكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة.. إلا اذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذى بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادى العالمى .. ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص فى هذا المجال .. وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص .. وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عما يتصل به من منظومة القوانين، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون نصف المليون فدان.
وإدراكاً من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة .. فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية .. تتيح بدء العمل فى تطويرها مباشرة .. وذلك بالتوازي مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية.. وتتواكب مع ذلك جهود دؤوبة للنهوض بقطـاع المشـروعات الصغــيرة والمتوســطة التي تساهم بفاعلية في توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى .. فتُساهم في زيادة الصادرات وتعمل على ضبط سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الحُرة.
كما آن الأوان لدمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي لزيادة قدرة هذا القطاع على استيعاب الأيدي العاملة وتحسين مهاراتهم الإنتاجية من خلال البرامج التدريبيةالمناسبةلهم ، وليسهم هذا القطاع إسهاماً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي .
