●● سعيد شاهين ●●
إليكم نصوص التحقيقات في قضية اتهام المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بنشر معلومات كاذبة عن حجم الفساد في مصر مع توافر القصد العمدي للإضرار بالمصلحة العامة للدولة، والتي تنظرها حالياً محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وعلى مدار جلسات التحقيق معه والتي انتهت بإحالته للمحاكمة، أصر جنينة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له، وأبدى غضبه بسبب سؤاله عن بعض الوقائع والعلاقات لخروجها عن نطاق القضية، وأكد أن التصريح المنسوب له كان كاذباً وغير دقيق لاقتصاره على عام واحد من 4 أعوام هي قوام الدراسة.
وأفاد جنينة فى الأجوبة قائلاً : وظيفتي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات تقتصر على رفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختصة كل حسب اختصاصه الرقابي إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضا إعداد الدراسات التي يكلف بها الجهاز، وليس لي دور فني أو رقابي على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دوري يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية. ورداً على سؤال حول حقيقة التصريح الوارد على لسانه بإحدى الجرائد قال: هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث إنه كان هناك افتتاح لفرع للبنك الأهلي داخل مقر الجهاز، وكان يشارك في الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك، وكانت هناك تغطية صحفية للحدث وحضرت صحفيتان وطلبتا إجراء حوار صحفي معي للوقوف على حقيقة خبر نما إلى علمهما بأن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد، فقلت لهما إن هناك دراسة أعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 إلى 2015 فطلبتا تفاصيل هذه الدراسة فقلت لهما غير مسموح بنشر الدراسة فضلا عن أنها ليست أمامي، وأضفت أن الدراسة شملت الفترة من 2012:2015 وأن الأرقام ليست حاضرة أمامي لكنها تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه. وبالعودة للتحقيقات أجاب بأنه لا يجوز لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نشر ما يتحصلون عليه من المستندات من الجهات محل رقابتهم ولكن النشر المتبع والجائز وما استقر عليه العمل هو نشر الموضوعات التي يتناولها الجهاز دون الدخول في تفاصيل. وردا على سؤال المحقق بما إذا كان لديه سند لذلك رغم تعارضه مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات قال: استنادا إلى المواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة الإفصاح بشفافية عن عمل الأجهزة الرقابية وهي اتفاقيات وقعت عليها مصر وتسمو على القانون المحلي. و أصدرت بياناً رسمياً من الجهاز بلغ لوكالة أنباء الشرق الأوسط لتصحيح ما نشر خطأ بجريدة اليوم السابع رغم تزامن هذا التصريح مع تغطية جريدة روزاليوسف بنفس اليوم.
وردا على ما قاله أعضاء الجهاز بأنه غير مختص بتحديد حجم الفساد، قال. هذا كلام غير دقيق لأنه لو كان الجهاز غير معني بهذا ما كان لوزارة التخطيط المشاركة في هذه الدراسة.
وفي المحضر الرابع الذي سئل فيه جنينة عن سبيل الاستدلال رفض جنينة الإجابة على أسئلة المحقق استنادا الى انه سبق وذكر كل ما يعرفه عن القضية.
وفي محضر التحقيق الخامس نسبت النيابة إلى جنينة اتهام إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وكذلك نشر بسوء قصد أخبار وبيانات كاذبة من شانها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فأجاب:
– تاريخي القضائي لا يجعلني أسلك مسلكاً يضعني تحت طائلة القانون، وأنا أعلم حدود اختصاصتي الوظيفية وصلاحياتي القانونية من خلال عملي بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي فإن هذا الاتهام لا يقوم على دليل سوى أقوال المبلغين الذين لا صفة لهم ولا مصلحة سوى التشهير بي ووراءهم أجهزة في الدولة.
– هناك خصومة بيني وبين المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة العليا فيما قررت به في فبراير 2014 في البلاغ 10499 عرائض مكتب النائب من خلال تصريحاتي التي أدليت بها لجريدة التحرير بشان ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود اتهامات ومخالفات في التقرير بتخصيص أراض بالحزام الأخضر في مدينة أكتوبر حصل عليها بعض قيادات النيابة العامة في ذلك الوقت ومن بينهما اثنان من النواب العموم السابقين ورئيس لمحكمة الجنايات أمن الدولة دائرة إرهاب ورئيس لنادي قضاة مصر حاليا ووزير سابق بعيد أعيد بعد ترك منصبه لتولي إحدى الدوائر بمحكمة النقض بالمخالفة للقواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى.
– أرفض توجيه اتهامات لي من شأنها المساس بالمصالح العليا للبلاد أو بث شائعات مغرضة أو كاذبة لأن تاريخي القضائي وبالجهاز المركزي لم يعهد منه أحد عليّ بأي ملاحظة أو مخالفة، وأنا أكثر الأشخاص حرصا على المصالح العليا للبلاد.
وردا على سؤال المحقق بما ثبت بالتحقيقات بأنه طلب من اللجنة تغيير الفترة المتعلقة بالدارسة من 2008 إلى 2012 الى فترة جديدة تشمل من 2012:2015، أجاب: “بالفعل عندما جاءت الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط ارتأى المكتب الفتي لرئيس الجهاز انه لا يجوز أن ترفع لرئيس الجمهورية دراسة عن أعوام سابقة تعطيه ارقام وتحليلات مالية قد يكون طرأ عليها تعديل بعد عام 2012″، وأضاف: قانون الجهاز المركزي للمحاسبات كان ينص في السابق على عدم إعلان تقارير الجهاز، ورغم ذلك كانت تتداول تقارير الجهاز من خلال تقارير صحفية وإعلامية رغم وجود هذا النص القانوني، لكن بعد دستور 2014 نصت المادة 217 منه على أن نشر تقارير الجهاز للرأي العام فمفاده إلغاء هذا النص في قانون الجهاز، لأن الدستور يعلو على القانون.
ورداً على ما قاله وكيل الجهاز محمد حسين صلاح بأنه أحاطه بأن الدراسة لا يجوز استخلاص أي نتائج أو أرقام منها، قال: أي دراسة أو تقرير يعد وفقا للآليات المتبعة بالجهاز دون أي تدخل من رئيس الجهاز أو رئيس المكتب الفني دون استخلاص أي أرقام أو بيانات أو تعديلها .
