بقلم:المستشار أحمد منصور
المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط
قراءة بسيطة في نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية.. عندنا أكثر من ١٠٠ حزب سياسى في عدد أعضاء على الأقل خمسون ألف عضو يبقى العدد الإجمالي للأعضاء ٥ ملايين عضو،، بالإضافة إلى ٥ ملايين موظف على الأقل يبقى كده ١٠ ملايين صوت إنتخابى حرصوا على الإدلاء والمشاركة في الإستفتاء بنسبة ١٦ ٪ تقريباً .. إذا قلت نسبة الحضور عن ذلك يبقى الأحزاب السياسية هشة وكرتونية وغير قادرة على الإقناع والحشد وكل ما فعلته مجرد مسلسلات زائفة لكسب ود وثقة القيادة السياسية والتأكيد على قدرتهم فى إدارة المشهد السياسي والسيطرة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ والمحليات،، بالإضافة إلى عدم إلتزام موظفى الدولة بالمشاركة الجادة والفعالة في المساهمة في بناء الدولة المصرية وبالتالى لا يستحق الموظفين وقوف الدولة بجوارهم لأنهم تخلوا عن الدولة فى توقيت حرج ومرحلة راهنة تستوجب تكاتف كل القوى السياسية والشعبية والإصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة البواسل والشرطة المدنية وقضاؤنا العادل .. لدينا ٥٩٦ نائب في مجلس النواب إذا لم يستطع كل نائب فى دائرته حشد أكثر من ٢٠ ألف صوت إنتخابى للتصويت في الإستفتاء فلا يستحق أن يمثل دائرته مرة أخرى لأنه فشل بجدارة فى الإقناع وقدرته على الحشد .. لأن لو تحقق ما ذكرته بحق أعضاء مجلس النواب يبقى عدد الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم ١١٩٢٠٠٠٠ (إحدى عشر مليون وتسعمائة وعشرون ألف) بالإضافة إلى عدد موظفى الدولة الذين لا يقلون على ٥ ملايين صوت يبقي الإجمالي ١٦٩٢٠٠٠٠ ( ستة عشر ملايين وتسعمائة وعشرون ألف صوت) وده عدد أصوات الناخبين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم داخل جمهورية مصر العربية. وبالتالى الحالمون بمقعد فى إحدى مجلسي النواب أو الشيوخ القادم نقول لهم لقد تبخر حلمكم ولا تستحقون ثقة القيادة السياسية أو القوى الشعبية وأتمنى إلا ينال تحليلى غضب أحد .. وتحيا مصر تحيا مصر،، بالرغم من مرضى وتعبى إلا أن الواجب الوطنى يحتم علي المشاركة وتحليل ما يحدث والنظر إليه بعين الاعتبار والخوف على الوطن من حملة المباخر والمنافقين وكدابين الزفة وأصحاب الشو الإعلامى وراغبى المنظرة والسيطرة الزائفة .