أحمد عسله
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع أحد التحالفات العالمية المتخصصة في تنفيذ وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم بأنظمة الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة “PMU”، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لتوضيح حجم الاحتياجات المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً لخطط الوزارة، واتساقا مع إصدار مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة.
واستعرض “سيد إسماعيل”، محاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى والتي من المخطط إنشاء 29 محطة تحلية بها بطاقة 3.5 مليون، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون، وسيتم تنفيذها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى دراسة تشغيل محطات التحلية القائمة لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
وشرح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، حجم التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية على مستوى الجمهورية، والاهتمام بإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية،مشيراً إلى جهود الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الاستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون، وهى أكبر محطة معالجة في العالم لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وأنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون لاستخدامها في الزراعة.
وأشار “سيد إسماعيل”، إلى التجارب الناجحة محلياً في مجال معالجة الحمأة والتي منها محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون ومخطط تنفيذ توسعات بها للوصول إلى 3.5 مليون، ويتم توليد طاقة بالمحطة تغطي حوالي 65% من احتياجات المحطة للطاقة ومخطط زيادة تلك النسبة لتصل إلى 80% بتنفيذ المرحلة الثالثة، مشيراً إلى ضرورة استخدام أحدث التكنولوجيات في تنفيذ المشروعات المستقبلية.
