روعه السيد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اطلع الوزير خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمراكز تنمية الأسرة منذ إطلاقه، بمختلف محافظات الجمهورية، من حيث التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتدخل الخدمي، والتمكين الاقتصادي، والتثقيف والتوعية والتعليم.
تضمن الاجتماع، الإشارة إلى قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان، بنسبة إنجاز 80%، والانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم Dashboards، لاستعراض المؤشرات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصميم ورصد وتقييم ومتابعة أنشطة المشروع والمنتفعين، وإنشاء نظام معلومات جغرافي لعرض كافة المؤشرات على متخذي القرارات لرسم السياسات السكانية.
وأشار عبدالغفار، إلى أن ماتم رصده بمنصة التقييم والمتابعة المميكنة تضمن إنشاء حسابات وتدريب أكثر من 5 آلاف مُدخل بيانات من الوزارات والجهات الشريكة، ورصد أكثر من 53 مليون مستفيد من خدمات المشروع، وإدخال بيانات نحو 9 ملايين مواطن على المنصة 86% إناث، و14 % ذكور، وتسجيل أكثر من 70 ألف نشاط بالمنصة، على مستوى 27 محافظة.
وأوضح عبدالغفار، أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع من خلال وحدات تنمية الأسرة، يتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 22 مستشفى تكاملي، من إجمالي 52 وحدة مستهدفة، وإعادة تصميمها حتى تصلح كوحدات لتنمية الأسرة، بالإضافة لتشغيل 7 وحدات تجريبيا، على أن يتم تشغيل باقي الوحدات تباعا ً.
وتابع عبدالغفار أن المحور الخدمي للمشروع يتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة بإجمالي 4,4 مليون سيدة منتفعة، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمستشفيات الجامعية والخاصة بعدد 24 مستشفى.
وتابع إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الوصول لـ 23 مليون سيدة مستفيدة، بالإضافة لـ26 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع الأطباء، لسد الفجوات في خدمات تنظيم الأسرة.
