قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير علاء يوسف، إن نزع السلاح النووى وعدم الانتشار أمران ضروريان لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأكد مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة على موقف مصر الثابت الرامى إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، وذلك طبقًا للقرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995 فى هذا الشأن، مطالبًا الدول راعية القرار بتحمل مسئولياتها نحو إنفاذ أحكامه.
جاء ذلك خلال بيان مصر فى بداية الدورة السنوية لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة.
كما جدد دعوة مصر إلى تحقيق معاهدة عدم الانتشار النووى وإلى وضع كافة المنشآت النووية غير الخاضعة للضمانات فى الشرق الأوسط فى إطار اتفاقيات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تدير منشآت نووية غير خاضعة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد السفير علاء يوسف أن نزع السلاح النووى له أولوية قصوى لدى مصر وأن مصر تولى أهمية كبرى للتفاوض على معاهدة شاملة تستهدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها.
وطالب مندوب مصر المؤتمر بالعمل من أجل إبرام صك قانونى ملزم لحظر إنتاج المواد الإنشطارية المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النووية، وكذلك إبرام صك قانونى آخر يتضمن تقديم ضمانات فعالة للدول غير النووية ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية فى كافة الظروف، فضلاً عن تطوير المنظومة القانونية لتعزيز الاستخدام السلمى للفضاء الخارجي باعتباره تراثًا مشتركًا للبشرية كلها، منوهًا بالقرار الذى تقدمه مصر وسريلانكا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع والذى تعتمده الجمعية العامة سنويًا.
الجدير بالذكر أن مصر حظيت بعضوية دائمة فى كافة المنتديات الدولية المعنية بنزع السلاح منذ تأسيس لجنة الثمانية عشر حول نزع السلاح عام 1961، وما تلاها من منتديات أخرى شبيهة، وصولاً لمؤتمر نزع السلاح، الذى يضم فى عضويته حاليًا 65 دولة فقط من إجمالى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وهو الجهاز التفاوضى الأوحد المعنى بالتفاوض متعدد الأطراف على قضايا نزع السلاح.