نظم المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. يأتي هذا الحدث في سياق الاحتفال بمرور 30 عاماً على “منهاج عمل بكين”، وضمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة في منظومة العدالة.
محاور وأهداف الملتقى:
تعزيز القيادة النسائية في القضاء:
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الطفرة التي شهدها القضاء المصري مؤخراً، خاصة بعد القرارات التاريخية التي سمحت للمرأة بالالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة.
تمكين الكوادر:
مناقشة آليات دعم القاضيات لتولي مناصب قيادية عليا داخل الهيئات القضائية.
تبادل الخبرات:
استعراض قصص نجاح القاضيات اللواتي أثبتت جدارتهم على منصة القضاء.
المكتسبات التشريعية والسياسية:
استعرض المشاركون في الملتقى، ومن بينهم المستشار وديع حنا (وكيل المكتب الفني لوزير العدل)، وكيف تتماشى هذه الخطوات مع استراتيجية تمكين المرأة 2030.
الإشارة إلى قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025) الذي تضمن مزايا تدعم المرأة العاملة، مثل مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر.
التأكيد على أن تعيين النساء في القضاء لم يعد مجرد استثناء، بل أصبح مساراً طبيعياً يعتمد على الكفاءة والترتيب الأكاديمي.
التعاون الدولي (منهاج عمل بكين +30):
يأتي الملتقى كجزء من التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث يركز على:
مراجعة ما تحقق من “منهاج عمل بكين” فيما يخص المرأة وصنع القرار.
توجيه رسالة للمجتمع الدولي حول ريادة التجربة المصرية في تحدي العقبات الثقافية والاجتماعية التي كانت تعيق دخول المرأة لبعض السلك القضائي.
إحصائيات ودلالات:
شهد عام 2025 تعيينات واسعة، شملت تعيين 157 سيدة في النيابة العامة و46 سيدة في مجلس الدولة بقرارات جمهورية، مما رفع إجمالي عدد القاضيات في مصر إلى أرقام غير مسبوقة تعكس تغيراً جذرياً في بنية المنظومة العدلية.