كتب – سعيد أيمن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022-2023، المنتهي في يونيه 2023، ويعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022-2023، إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وأكد الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3٪ خلال العام المالي الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪.
وأختتم الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016، في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪.
