إيمان أشرف
أعرب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المنتدى يُمثل محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ومالي، مؤكدًا انه يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في الدولتين، لتطوير شراكات قائمة على التكامل والثقة، بما يتماشى مع عمق الروابط التاريخية والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر ومالي.
وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر ومالي تشهد زخمًا غير مسبوق، وأن المنتدى يمثل نقطة انطلاق مهمة للارتقاء بمستويات التبادل التجاري، وتشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار الوزير على انعقاد المنتدى كخطوة عملية أولى لتعزيز التعاون المؤسسي، خاصة في ظل الجهود المشتركة التي تُوّجت بتشكيل مجموعة عمل اقتصادية إلى جانب العمل الجاري لإنشاء مجلس أعمال مصري – مالي، لتفعيل فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وأكد “عبد العاطي” عن رغبة مصر الجادة في توسيع نطاق استثماراتها في جمهورية مالي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المالية، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وعلى رأسها خطة التنمية 2024-2033 ورؤية مالي الجديدة – مالي كورا 2063.
وأشار وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري، باعتباره من بين أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، يمتلك فرصًا استثمارية واعدة وخبرات تراكمية واسعة في تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والسدود، والدواء، والاتصالات، مستعرضًا ما حققته مصر من تطور ملحوظ في المجالات الصناعية والخدمية.
ونوه الوزير على أن مصر ستظل شريكًا رئيسيًا لمالي في جهودها، لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية، كركيزة لتحقيق السلم المستدام، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
