كتبت – نرمين الجمل
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية، وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
استهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وبما يسهم في سرعة دخولها الخدمة سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وخاصةً مشروعات الصرف الصحي في القري المصرية.
وقدم المهندس شريف الشربيني، عرضاً يتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في هذا القطاع، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص.
كما قدم، عرضاً لموقف المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل 57 مشروعاً بالمرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، و76 مشروعاً يجرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى 40 مشروعاً يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.
أوضح وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 14 مشروعاً لمياه الشرب، بإجمالي طاقة 250 ألف م3 يومياً، و12 مشروعاً لصرف صحي المدن، بإجمالي طاقة 73 ألف م3 يومياً، إضافة إلى 25 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية.
أضاف الشربيني، أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، يعمل على تنفيذ عدد 51 مشروعاً للمياه والصرف، يشمل، 10 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 700 ألف م3 يومياً، وتخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة، و11 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 103 آلاف م3 يومياً، وتخدم 188 ألف نسمة، و30 مشروعاً لصرف المناطق الريفية، بطاقة 52 ألف م3 يومياً، وتخدم 250 ألف نسمة، لافتاً إلى أنه جار التسليم الابتدائي لعدد 40 مشروعاً و6 محطات مٌعالجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأشار وزير الإسكان، إلى ما يتم في هذا الصدد من جهود لتنفيذ توجهات الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، وذلك من خلال التوسع في تركيب العدادات لمختلف المنشآت، هذا إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بما يسهم في نشر الوعي المائي، وصولاً لاستخدام المياه بشكل رشيد وبما يحافظ عليها من الهدر وترشيداً للاستهلاك.