كتب : بشير حافظ
تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، و بالشراكة مع الهيئة العامة للإستعلامات ، أعلنت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية عن إنطلاق المرحلة الثانية من ( المشروع القومى للتمكين الإقتصادى ) في إطار مبادرة شعب واعى متضامن.
وأوضح الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة ، أن هذا البرنامج يأتي فى إطار رؤية الدولة المصرية، و توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، و العمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى و المساهمة فى خطة التمكين الإقتصادي و نشر الوعى فى القرى والمراكز التي سيتم تطويرها في المرحلة القادمة ( مبادرة حياة كريمة ) من خلال توفير فرص عمل للشباب و تأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى تشجيع الشباب على عمل المشروعات التجارية و الصناعية و الزراعية الصغيرة و المتوسطة بدعم من مؤسسات الدولة من خلال تمويل هذه المشروعات مع تدريبهم التدريب اللازم لنجاح هذه المشروعات فى كافة القرى و المراكز و المحافظات مما يساهم فى دمج الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي و تحقيق التنمية الشاملة .
من جانبه أوضح الدكتور محمد الفقي نائب رئيس مجلس الأمناء للتخطيط الإستراتيجي ، أن رؤية المشروع القومى للتمكين الإقتصادى ، هي تحقيق التمكين الإقتصادي و رفع المستوى المعيشى للمواطن بحلول ٢٠٣٠ ، والرسالة دعم الإقتصاد المصري و تحقيق التنمية المستدامة من خلال نشر ثقافة الشمول المالي و المساهمة فى دمج الإقتصاد غير الرسمي داخل الإقتصاد الرسمي.
وأشار ” الفقي” ، أن أهداف المشروع هي المساهمة في تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، ورفع مستوى المعيشى لأبناء الشعب المصرى و تحقيق التنمية المستدامة ، و المساهمة في الحد من البطالة من خلال تطبيق المنظومة في جميع المحافظات و المراكز و المدن مما يساهم فى تحقيق الأمن القومى ، وإتاحة فرص لتشغيل الشباب من خلال التوظيف و إقامة مشروعات حقيقية يساهم فيها الشباب مما يساهم في الحد من ( ظاهرة الهجرة غير الشرعية ) ، وتقديم نموذج متميز للتعاون بين مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني تقوده مؤسسة القادة ، والمساهمة في إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة ، و تقليل آثار جائحة كورونا على الإقتصاد المصري و المساهمة فى زيادة الناتج القومي المحلي عن طريق زيادة الإنتاج و التصنيع ، و دمج الإقتصاد الغير رسمى داخل الإقتصاد الرسمى.
