كتبت- روعه السيد
عرض المستشار عمر مروان وزير العدل، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
قال الوزير، أنه تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024.
أكد وزير العدل، انه يجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وفقًا للضوابط المذكورة.
تابع، إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري،و يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف، و إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار مروان، إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
