«فى اقتحام السجون».. النيابة تقدم للمحكمة دليل رفض مرسى للكشف الطبى

كتب : سمير سري

قدمت النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، لإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون” ما يفيد رفض مرسى توقيع كشف طبى شامل عليه.

واستعرضت المحكمة ما قدمته النيابة والذى تضمن مرفق محضر مؤرَّخ بتاريخ 20 نوفمبر 2017، ومحرر بمعرفة اللواء محمد نافع، وكيل الإدارة للتنفيذ العقابى، ضمنه انتقال لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبى الشامل على المتهم محمد مرسى.

وأفاد الكتاب أن اللجنة مكونة من الدكتور نبيل جورجى، استشارى أمراض الباطنة والقلب، ومقدم طبيب محمد أحمد حنفى محمود، استشارى أمراض طب وجراحة العيون، والمقدم طبيب حسن على، استشارى جراحة العظام، والمقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربى، استشارى جراحة عامة، والرائد طبيب محمد مجدى المليجى، أخصائى أمراض المخ والأعصاب، والنقيب طبيب أحمد صالح، أخصائى أمراض المسالك البولية.

وقد انتقلت اللجنة إلى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، إلا أنه رفض توقيع الكشف الطبى عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبى عليه.

تأتى إعادة محاكمة مرسى و26 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، حيث أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية، وقتل عدد من رجال الشرطة.