كتب / بشير حافظ
أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية بإعتباره المسؤول الأول عن واقعة إقتحام النقابة، وتقديم رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء إعتذارا عن ما حدث.
وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، في بيان تلاه عقب إنتهاء الجمعية العمومية، إن الجمعية تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، وإستصدار قوانين تغلظ عقوبة الإعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون الموحد للتشريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت “لوجو” موحد بعنوان “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وهتف الجميع ” إكسر حظر النشر”.
وأضاف كارم، أن الجمعية قررت بدء الإجراءت القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر.
وتابع: “قررت الجمعية أيضا دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يش ضد الصحفيين والنقابة، ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب، وكذلك رفض التلويح بتوجيه إتهامات قانونية ضد النقيب، وإعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول”.
وأوضح كارم أن الجمعية قررت منع نشر إسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والإكتفاء بنشر صورته (نيجاتيف سوداء) وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والإعلام.
وقررت الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقبتها المنتخب، والوقوف خلفه صفا واحدا لحين إنتهاء الأزمة.
وأعلنت الجمعية عقد مؤتمر عام للصحفيين، الثلاثاء المقبل، تمهيدا لتنظيم إضراب، ودعوة نواب الشعب خاصة الصحفيين منهم بتقديم طلبات إحاطة للحكومة والتلويح، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة لإدارة الأزمة، فيما طالب الحاضرون للجمعية بإعداد قائمة سوداء للصحفيين أعداء حرية الصحافة، وأقر النقيب المطلب.
