كتبت – نرمين الجمل
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027)، في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
توجه وزير الصحة، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
أكد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2023، حيث تهدف إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
استعرض نائب رئيس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، والتي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحديات الصحة العامة.
أشار عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة.
كما تطرق الوزير، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع.
وأكد عبدالغفار، على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي.
