كتب - رضا أحمد
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، أكد السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي المصرى اتخذ صباح اليوم قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف.
وأشار عامر، إلى أن هذه القرارات جيدة جداً، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية ايجابية جداً، موضحاً أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذلك الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.
كما أوضح محافظ البنك المركزى، أن التضخم الحادث فى مصر مستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية، مؤكداً أن ما تم من زيادة لأسعار الفائدة، إنما يأتى تشجيعاً للمواطنين على الأدخار.
أشار عامر، إلى أن ما أصدرته البنوك المصرية اليوم من شهادات بفائدة تصل إلى 18%، وذلك تعويضاً للمدخر المصرى عن زيادة أسعار السلع التى حدثت على المستوى العالمى، وتلبية لمتطلبات المجتمع، موضحاً أن عدد عملاء شهادات الإستثمار يصل إلى نحو 30 مليون عميل.
وأكد محافظ البنك المركزى، أنه تم السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية، وحافظنا على مستويات 3.5 و4% لفترات طويلة، مؤكداً أنه لم يتم تحريك اسعار الفائدة منذ عام 2017، بل تم الحرص على اعطاء اسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن السياسات النقدية ستظل دائما تعكس التطورات العالمية والدولية وكذلك السوق المصرى، لافتاً إلى أن هدفنا المحافظة على موارد مصر من النقد الاجنبي، وذلك توفيراً للسلع الاساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصرى، هذا إلى جانب المحافظة على قنوات الاستثمار الاجنبي التى تسهم فى توفير النقد الأجنبي.
كما أوضح أيضاً أن ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتوفير كميات احتياطية من القمح، ساهمت فى التعامل مع تداعيات الأزمات الحالية التى يمر بها العالم، وجعل مصر تؤمن احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية لمدة شهور.
أشار طارق عامر، إلى أنه عقب تنفيذ إجراءات التصحيح عام 2016، وصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج إلى 31 مليار دولار فى العام بعد أن كانت تصل إلى 12 مليار دولار فى العام فقط، وهذا يأتى ضمن ما نعتمد عليه فى الاقتصاد المصرى لتوفير الاحتياجات الخاصة بالتنمية.
أكد المحافظ، أن القرارات الجريئة التى تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصرى، تأتى فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزى والحكومة، فى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.
أشاد المحافظ خلال كلمته، على قوة البنوك المصرية، وأنها مستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، حيث أنها تسجل مستويات سيولة أعلى من دول أوروبية وأخرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط، مؤكداً كذلك على قوة مؤسسة الرقابة على البنوك، قائلاً :”لدينا القدرة على المحافظة على أداء الاقتصاد المصرى، وتلبية احتياجاته”.
وقال “عامر”: إننا نمر بظروف وتحديات صعبة جداً، ولكن نطبق الإجراءات العلمية بما يحافظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادى.
