كتبت : سماح سليم
ترأس الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله ، ومنها الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ،وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 95.7 مليون جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية.
وأوضح “سعفان ” إلي أن الصندوق ساعد وزارة القوى العاملة في إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً، وهى وحدات التدريب المتنقلة التي تملكها الوزارة، والتي تم إعادة تهيئتها وإطلاقها في قرى محافظات الجمهورية ، وتستهدف تدريب الشباب في تلك القرى من الجنسين في أماكن إقامتهم في تلك القرى ، دون أن يتحملوا عناء التوجه لمراكز التدريب المهني الثابتة في المدن.
وقال” محمد سعفان ” إن تلك الوحدات قدمت التدريب على 3 مهن مختلفة وهى “التفصيل والحياكة ، وكهرباء المنازل ، والسباكة الصحية ” بنظام الساعات التدريبية ، مشيرا إلي أنه تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتي السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما ، مؤكدا أن الإقبال شديد على تلك الوحدات، خاصة في المحافظات الأكبر مساحة مما يدفعنا للتفكير في إطلاق وحدات متنقلة أكثر لتغطية تلك المحافظات.
وأكد الوزير ، أن دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة، ولكنه دوره الأساسي يتمثل في الارتقاء بمستوى التدريب علي مستوي الجمهورية ، مشدداً على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأي جهة من الجهات المشاركة فيه فى مجال التدريب الذى تحتاجه تلك الشركات فى مجال عملها ، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات.
وأضاف الوزير أن المشرع الذى وضع فكرة الصندوق، حدودها لتشمل متحصلات وإيراداته نسبة من أرباح المنشآت بغرض توفير التدريب اللازم للعاملين فيها ، وذلك بتقديم الميزانيات السنوية التي يتحدد على إثرها الأرباح ، ومن خلال ذلك يتم المقارنة بين المنشآت التي تقوم بتدريب عمالها عن تلك المنشآت التي لا تتولي مسؤوليته، وعليه يتم التعامل معها بشكل مختلف في التحصيل.
