أجازت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، تقديم الخدمة العلاجية وفقًا لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل للأجانب المقيمين أو الوافدين، وذلك شرط المعاملة بالمثل.
وجاء نص المادة 59 من مشروع القانون: “يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل”.
ورفض الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وكذلك اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا بالمجلس، إلزام الأجنبى بتقديم شهادة تأمينية فى ظل هذا النظام التأمينى للاستفادة منها ماليًا، وقال الوزير: “كلمة الإلزام والوجوب تضيع حقنا إحنا كبلد، وتضيع علينا ملاءة مالية”.