نرمين الجمل
عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات”، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الري، وبحضور قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة، لتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
استعرض الاجتماع، مقترحات التطوير المؤسسي بعدد من جهات الوزارة، منها مصلحة الري وهيئة حماية الشواطئ وديوان عام الوزارة، بهدف تحسين الأداء وتعزيز اللامركزية وتفعيل اللوائح لمواكبة منظومة الري المصرية 2.0.
أكد الدكتور سويلم، أهمية تأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، واستكمال إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات معالجة وتحلية المياه وتشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى، مع التوسع في إنشاء محطات لامركزية على امتداد شبكة المصارف الزراعية لتلبية الطلبات الجديدة على المياه الزراعية.
كما ناقش الاجتماع، مقترح إنشاء وحدة للابتكار بالوزارة لتعزيز الاستفادة من الأفكار والمبادرات في تحسين إدارة المياه، حيث وجّه الوزيرؤ بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة لإعداد تصور متكامل لتوطين الابتكارات في مصر.
وتناول الاجتماع، أيضًا الموافقات الخاصة باستخدامات المياه في عدد من المشروعات الصناعية، إلى جانب متابعة الموقف المائي بفرع رشيد، والإجراءات الخاصة بمواجهة التعديات على المجاري المائية.
اختتم الدكتور سويلم، الاجتماع بالتوجيه بإعداد خطة لإدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل معها، لعرضها خلال اجتماع اللجنة المقبل.
