هاجر محمود
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني، والحرص على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر، ويرسخ العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي.
أكدت “المشاط”، على تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، وتطوير التعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة،بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل ، وكذلك العديد من المشروعات القومية الهامة التى تخدم القطاعات التنموية المختلفة.
بحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، ومشروعات الري، والمتحف المصري الكبير، ومستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش .
ناقش الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الثنائي المستقبلية في ضوء الأولويات المشتركة، وحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي، حيث تمت مشاركةعدد من برامج التعاون في المجال الثقافي، وكذلك دعم جهود الأمن الغذائي تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي”.
كما تطرقت المناقشات، إلى بدء التنسيق لتنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي لبحث أولويات الحكومة المصرية واستراتيجة المساعدات التنموية اليابانية للعام 2024/2025 والتنسيق لانعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر أن تنظمه اليابان منتصف العام الجاري.
وتم التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.
كما تم الإشارة إلى الجهود الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتسهيلات المتاحة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية فى مصر مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في قطاعات الدولة المختلفة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتحسين الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
