إنچي حسام
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُمثلي شركة “نيسان مصر” لصناعة السيارات، بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلى، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، والمهندس وليد فتحي، وغيرهم.
شدد الفريق كامل الوزير، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، مُضيفًا أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل على تذليل العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة، لافتاً إلى أن هدف الحكومة هو أن يتم التوسع في مختلف الصناعات، وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمُصنعين من المنتجات المصرية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم العمل على توفير كافة ركائز دعم الصناعة لكي تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب العمل على تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتُسهم بدورها في توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.
وقدم العضو المنتدب لشركة نيسان مصر تقريراً حول أداء الشركة في مصر، مُوضحاً أن شركة نيسان تعُد الشركة الرائدة في السوق المصرية خلال عام 2023؛ بحصة سوقية تبلغ 13.5% كأكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر نحو 235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، وتضم نحو 950 موظفاً بينهم 790 فنياً، و160 إدارياً، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف المهندس محمد عبد الصمد أن “نيسان مصر” نجحت في زيادة قدرتها التنافسية العالمية من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار وتوظيف أفرادها على المستوى الدولي، حيث قامت “نيسان مصر” بتصدير أكثر من 10% من كوادرها البشرية لعدة فروع ومكاتب لـ “نيسان” في جميع أنحاء العالم وفي عدة تخصصات.
وعرض العضو المنتدب للشركة، استثمارات وخطط شركة نيسان بالسوق المصرية على المديين القصير والمتوسط، موضحاً أن “نيسان مصر” تُخطط لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز تواجدها كمتصدر للسوق المصرية.
وأشار إلى أن شركة “نيسان مصر” بعد اختيارها لتكون مركزاً لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا، قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية، وذلك على مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محلياً والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024، باستثمارات تصل إلى مليوني دولار.
وفي ذات الإطار، تطرق المهندس محمد عبد الصمد إلى تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدفه الشركة، حيث من المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام، ومخطط زيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الشركة تدرس أيضاً التوسع عبر إنتاج موديلات أخرى لحاجة السوق لها.