نرمين صقر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة، والمشروعات التي تنفذها، وعدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة، مثل: مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات لاسيما السيارات الكهربائية.
وتناول رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام خلال الفترة الحالية، من بينها نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار “جمال الدين” في هذا الصدد إلى إجمالي المشروعات الصادر لها موافقات نهائية في المناطق الصناعية خلال تلك الفترة؛ التي وصل عددها إلى 17 مشرًوعا، كما بلغ عدد الشركات المؤسسة بالمناطق الصناعية خلال هذه الفترة 31 شركة جديدة.
و تطرق إلى نتائج الجولات الترويجية والزيارات الخارجية التي تضمنت التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، مثل منتدى التعاون الصيني – الأفريقي “الفوكاك”، مشيرًا في هذا الصدد إلى استثمارات بأكثر من مليار دولار من خلال مشروعات تنفذها 6 شركات على مساحة أرض تبلغ أكثر من مليون م2، وتوفر 2850 فرصة عمل.
وكما تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال اللقاء، إلى موقف التفاوض مع شركات صناعة السيارات لاسيما الكهربائية؛ حيث أكد اهتمام الهيئة بجذب الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ولاسيما عدد من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في تلك الصناعة المهمة، والتي عقد رئيس مجلس الوزراء، معها عدة لقاءات أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين.
وتم خلال اللقاءات بين مصر والشركات الصينية مناقشة خطط ورؤية عدد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، فضلًا عن الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تلبي احتياجات الشركات في تنفيذ خططها، وصور الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية في هذا الشأن.
