كتبت ـ بسمله الجمل
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة، لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين، وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.
ويأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته، لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وأكد رئيس الهيئة على أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية أمر ضروري، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصًة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.
وأشار “فريد” إلى أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.
