تفاصيل قرار سويسرا بإلغاء تجميد أصول المصرية

كتب : سمير سري

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها ستلغى تجميد أصول مصرية بحوالى 700 مليون دولار أمريكى تقريبًا.

وأشارت الحكومة السويسرية، فى بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الأصول تخص رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مؤكدة أن هذا القرار لا يعنى الإفراج عن هذه الأموال حتى يتم استكمال تحقيقات النيابة العامة السويسرية حول مشروعية هذه الأموال.

وذكرت سفارة سويسرا بالقاهرة، فى بيان، اليوم، أن هذا القرار يأتى بعد إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرًا.

وأضافت السفارة، أنه فى بداية عام 2011، رد المجلس الاتحادى على الانتفاضات التى جرت فى ذلك الوقت فى عدد من الدول العربية وذلك من خلال إصدار أمر كإجراء وقائى، بتجميد الأصول فى سويسرا للرئيسين التونسى بن على والمصرى مبارك، وعدد من رموز أنظمتهما.

وذكرت السفارة السويسرية، أَن قرار السلطات السويسرية فى 2011 نص على تجميد مبلغ أولى قدره 700 مليون دولار أمريكى تقريبًا، مشيرًا إلى أن إدراج بعض الأسماء من رموز مبارك فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا فى سويسرا.

ونوهت السفارة السويسرية، إلى أنه منذ 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة فى سويسرا تدريجيًا إلى حوالى 430 مليون فرنك سويسرى بعد شطب أسماء من قائمة القرار بناء على طلب السلطات المصرية، التى أبرمت فى الوقت نفسه اتفاقات تصالح مع عدد منهم.

وأكد أن هذه الاتفاقيات ساهمت، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى عدد من الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.

وأشارت السفارة السويسرية، إلى أنه فى هذا الإطار، وفى غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية، فى نهاية أغسطس 2017، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا، منوهة إلى أنه بعد ما يقرب من 7 سنوات منذ فرض التجميد فى عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة.

وأضافت سفارة سويسرا، أنه بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة، وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفين سياسيا ليس له غرض الآن على النحو المحدد فى القانون وفى الفقه، وهو ما أخذه المجلس الفيدرالى فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى، إلا أن هذا القرار لن يؤدى الى الإفراج عن هذه الأصول، ولا تزال الأموال محتجزة فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.