صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغزاات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.
وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج بإعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
