تعديل قانون «أوبر وكريم» أمام اللجنة العامة لـ«النواب» نهاية أبريل

كتب : سمير سري

قال النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت جلسات استماع حوال القانون، وقد طالبت بتعديل أبرز مواده التى تنص على أنه كل من يعمل بأوبر وكريم لابد ألايكون لديه أى وظيفة أخرى .

وأوضح أن لدينا القانون المقدم من الحكومة لتقنين أوضاع أوبر وكريم منذ 6شهور .

وقمنا بتعديلها أنه ليس هناك أى مانع من العمل فى أكثر من وظيفة وذلك لزيادة دخل المواطنين.

وأكد أن معظم العاملين بأوبر وكريم موظفون وطالبت بتعديل هذه المادة مبينا أنه خلال الأسابيع المقبلة سنعقد جلسات أخرى وسنوافق على القانون وسوف نعرضه على الجلسة العامة نهاية شهر إبريل المقبل.

وأشار إلى أن منتصف شهر إبريل سنعرض قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بالجلسة العامة للموافقة عليه ثم بعده سيأتى قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم.

من جانبه قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس لم يُبلّغ رسمًيا بحكم وقف نشاط شركتى «أوبر وكريم»، الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وأضاف، ، أن الشركتين تواصلان عملهما حتى وصول الحكم إلى المجلس، ولن يتم تنفيذ الحكم إذا تم الاستشكال عليه.

وأوضح أن «الحكومة وافقت على عمل الشركتين فى مصر قبل إصدار قانون تنظيم أعمالهما، لأنها كانت أول تجربة تستخدم التكنولوجيا فى مصر، ولما توفره من فرص عمل للشباب».

وأكد أن مجلس الوزراء لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بوقف نشاط الشركتين، موضحًا أنه «لا يجوز أن نعرف الحكم من خلال وسائل الإعلام، لكن هناك قنوات رسمية لتبليغ هذا الحكم».

وأشار إلى أنه «سيتم الانتهاء فى القريب العاجل من تقنين أوضاع الشركتين، وهو الآن قيد المناقشة فى مجلس النواب» .
كانت شركة «كريم» قد أعلنت أنها مستمرة فى عملها ولم تتلق حتى الآن إخطارًا رسمياً، بينما يعقد مسئولو «أوبر» اجتماعاً لبحث موقف الشركة فى ظل هذا الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى (أوبر وكريم)، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى.

وقالت «كريم مصر» فى بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنها مستمرة فى عملها بشكل طبيعي، ولم يتم إبلاغها رسمياً بوقف نشاطها.