كتبت – إسراء محمد
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 7 ملايين جنيه تقريبًا خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها “شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات”، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 7 ملايين جنيه.
وألقى القبض على 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف.
بالإضافة إلى إعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
