كتبت – سوزان الجمال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية “2023/2024″، من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الإعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة “رأس الحكمة”.
أوضح الوزير، أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الإعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وإرتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
وقال معيط، إنه تم توجيه 44 مليار جنيه إضافية لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش “تكافل وكرامة”، ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
وأضاف وزير المالية، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
