كتبت – جهاد عبيد
إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية.
استعرض خلال الاجتماع مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، مستعرضاً ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، التي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه.
بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، تركيب نظام مراقبة لنوعية،تصرف المياه بالمصرف، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه.
مضيفاً ٢ عقد لإنشاء كبارى على المصرف، تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، دراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، طرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسماتاى بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
نوه سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح، إسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي، لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، إعداد دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية للأعمال اللازمة، آليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
مناقشا إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات، التخفيف من مسببات التغيرات المناخية”صفر انبعاثات”، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
أشار سويلم لأهمية التدريب التحويلي فى سد العجز فى العمالة اللازمة، لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات، تم مناقشة الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك للوزارة، لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر من خلال التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع .
