بالمستندات … مافيا بناء الأبراج على الشوارع بالشرقية

تحقيق:رضارفعت

رخصة لبناء برج سكنى على حارتين بالزقازيق .. وأصحاب النفوذ بدأوا فرض الأمر الواقع!!
ترخيص بناء على 650 م2 بمستندات ملكية ل 305م2 مشاعاً!!
تقرير مفوضى الدولة انتهى إلى إلغاء قرار الترخيص لكونه تضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام
الأعمال المساحية التى تمت فى عام 2012 كانت دون بحث للملكية !!
النيابة الادارية أحالت جميع الموظفين إلى المحاكمة التأديبية لوجود مخالفات منها عدم التحقق من مستندات الملكية

لرغبتهم فى جنى أرباح بمئات الملايين، قام مجموعة أشخاص بمحاولات عدة بمساعدة مسئولين بالأحياء والأملاك والمحافظة وكافة الجهات الحكومية، لبناء برج سكنى ضخم على حارتين يتخللان عقارات بأغلى مناطق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحجة خطوط تنظيمية وهمية، حيث كشفت معاينة هيئة المساحة وتصاريح الهدم والخرائط المساحية والعقود مخططاتهم، ورغم ذلك أصدر لهم الحى رخصة تساعدهم على تنفيذ مآربهم وفرض الأمر الواقع، نظرا لما يتمتعون به من سطوة المال والعلاقات التي تفتح لهم كل الابواب حتي بالمخالفة لأحكام القانون، اعتقادا منهم بانهم فوق القانون… كل هذا لأن سعر المتر يتراوح ما بين 100إلى 150 ألف جنيه، وهو ما يمثل فساد وتسهيل الإستيلاء على مال عام وسد الشوارع ومحاولة البناء عليها.

وقال محمد عبدالعزيز محمد- أحد الأهالى-: يوجد 4 عقارات بميدان الصاغة – قسم الجامع بالزقازيق، ملك ورثة واصف غالى، يتخللهم حارتان، وبتاريخ 18/12/2014م اصدر حى ثان الزقازيق الرخصة رقم 119/2014م للسيده الياصبات واصف غالى، تضمنت تسهيل استيلائها على كامل مساحة حارة النزهة وجزء من حارة حافظ احمد .. وعلى الفور قدمت شكوى إلى محافظة الشرقية وتم تشكيل لجنة انتهت إلى وجود عدة مخالفات فنية ومخالفات متعلقة بالملكية، منها عدم تقديم سند ملكية يعتد به لكامل المساحة الصادر بها الترخيص لمن صدر باسمه.
وأضاف “عبدالعزيز“: وجهت إنذار إلى حى ثان الزقازيق بتاريخ 15/1/2017م لتضررنا ، فردت الإدارة القانونية بالحى بأن الملاحظات فنية وتم تداركها وليست متعلقه بالملكية فى حين أن اللجنة انتهت ان الملاحظات متعلقة بتقديم سند ملكية وكذا مذكرة النيابة الإدارية!!.

وردت بأن حارة حافظ احمد والنزهة قد تم شراءهما كزوائد تنظيم، رغم أن عقد شراء زوائد التنظيم لم يتضمنهما!!
وقال أحمد عبدالله سلامة المحامى : باستقراء معاينة هيئة المساحة والعقدين المسجلين نجد إننا أمام أربعة عقارات وليس مسطح واحد، والغريب أن العقد المسجل رقم 1812 عام1951م الذى سطر فى حدوده ومعالمه شراء زوائد تنظيم، لم يذكر أرقام القطع المبيعة أو حتى الحدود والمعالم وأرقام القطع المجاورة!!.
وأضاف “عبدالله“: لقد تم الطعن على قرار الترخيص أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وورد بالجلسات تقرير هيئة مفوضى الدولة والذى أوصى بإلغاء قرار الترخيص، حيث ثٌبت للمحكمة وجود أملاك دولة وهى حارة النزهة وجزء من حارة حافظ احمد.
وتقدمنا بشكوى إلى هيئة النيابة الإدارية بالشرقية فى وقت سابق بالقضية رقم 166 لسنة 2015م، وبعد سيل من التحقيقات بموضوع الرخصة وبشهادة السيد هلال محمد المهندس بمديرية الاسكان والمرافق بالشرقية، قرر أنه لم يتم تقديم مستندات ملكيه لباقى المساحة التى صدر عليها الترخيص وأن المستندات المقدمة للملكية جاءت لمساحة 305م مشاعاً وتبين أن الترخيص صادر لمساحة 650م تقريبا!!.
ثم قررت هيئة النيابة الادارية إحالة جميع الموظفين القائمين على اصدار الرخصة إلى المحاكمة التأديبية لوجود مخالفات منها عدم التحقق من مستندات الملكية
وتبين لمديرية المساحه بالشرقية بالبحث والتحرى وبعد الاطلاع على المراجع والخرائط المساحية وجود حارة باسم حافظ احمد وكذا حارةالنزهة، وأن الأعمال المساحية التى تمت وتم سداد تكاليف الأعمال المساحية عنها فى عام 2012 قد تمت دون بحث للملكية!
ومما يزيد الامر سوءاً وتعقيداً أن الأرض محل الترخيص متنازع على ملكيتها قضائياً بالدعاوى رقم 103لسنة 2013 م والقضيه رقم 707 لسنة 2012م والقضية رقم 411 لسنة 2016 مدنى الزقازيق مما يصعب تقديم سند ملكية للأرض
واستطرد قائلا: وقد سارع من صدر لهم الترخيص بتاريخ 1/6/2017 م بالبدء فى البناء على قطعة الأرض بكل ما استطاعوا من قوه، وذلك لفرض أمر واقع على طبيعة الأرض وتغيير معالمها وتشوين أطنان من الأسمنت والحديد المسلح يصعب إزالتها مستقبلاَ.. وذلك لأن الترخيص أصبح محل طعن أمام القضاء وأن الفصل فى موضوع الدعوى رقم 8915 لسنة 20 ق امام الدائره (55) تراخيص والخاصه بمنازعات التراخيص بات قريباً وأن المحكمة فى سبيلها الى استصدار حكم قضائى بشأن موضوع الترخيص وفقاً للقوانين واللوائح دون محاباه أو مجاملة لأحد وخصوصاً أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد انتهى إلى إلغاء قرار الترخيص نظراً لكونه تضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقد قمنا بعمل عدة انذارات إلى الجهة الادارية بعدم السير فى اجراءات البناء لحين الفصل فى موضوع الدعوى إلا ان جهة الإدارة وعن قصد رفضت وأبت ان توقف اجراءات البناء لحين الفصل فى موضوع الطعن!!
لـــــــــــــذلك تقدمنا بالتماس إلى محافظ الشرقية نطلب تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة للوقوف على صحة ملف الترخيص وتحديدا التعدى على حارة النزهة وجزء من حارة حافظ أحمد واصدار أمر بايقاف الأعمال مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى

وقال محسن زكريا – المحامي بالنقض-: الثابت من جميع المستندات بل ومن بعض اوراق اصحاب الترخيص، أن حارة النزهة وحارة حافظ احمد لهما وجود مستندي وواقعي . فالثابت من تقرير مديرية المساحة بالشرقية بناء علي تصريح قضائي أنه:” تبين أنها أرض فضاء في تاريخ المعاينة، وبالرجوع للخرائط المساحية التي مسحت سنة 1952 وروجعت سنة 1987 تبين وجود حارة باسم حافظ احمد تقع بحري القطع 18 ، 20 شارع احمد عرابي وقبلي العقار 18 ، 16 ، وكذا حارة النزهة والتي تقع بين العقارين 18 ، 20 شارع احمد عرابي باشا وذلك طبقا للمراجع والخرائط المساحية”
و”أضاف زكريا“:

وهذا هو ما أكدته أيضا البيانات المساحية لاشهار صحيفة الدعوى رقم 803 لسنة 2015 مدني كلي الزقازيق، والتي قطعت بوجود حارة حافظ احمد وكذلك حارة النزهة في كل بياناتها المساحية منذ القدم
كما قطعت البيانات المساحية للعقدين المسجلين رقمي 3977 بتاريخ 30/6/1926 ، 1812 بتاريخ 31/5/1951 ، وهما سندا لملكية اربعة عقارات تمثل بالطبيعة ثلاث قطع يتخللهم في المنتصف حارة حافظ احمد وحارة النزهة التي تتقاطع مع شارع عرابي باشا وحارة حافظ احمد وانها موجودة بالعقود منذ عام 1926 ، وقطعت البيانات المساحية لتلك المسجلات بذلك، اذ ورد بها ان حارة النزهة تحد العقار الاول من جهة الشرق وتحد العقار الثاني من جهة الغرب ويفتح عليها العقار الثالث .

وهو ما حاولوا محوه، عن طريق ازالة العقارات الأربعة وجعلهما عقارا واحدا بعد ضم مساحة الحارة إلي مساحة العقارات، مع محاولاتهم استغلال النفوذ، وهيمنة قوى الشر بمجلس المدينة وبالمحافظة والاسكان واستغلال ضعاف النفوس من العاملين بتلك الوحدات بل انهم من اتباعهم، وتمكنوا بالفعل من استصدار ترخيص بالبناء علي ارض من بينها ارض تمثل حارة النزهة، نظرا لما يتمتعون به من سطوة المال والعلاقات التي تفتح لهم كل الابواب حتي بالمخالفة لأحكام القانونوعليه .. فإن حارتي حافظ احمد والنزهة موجودتان وتنطق بوجودهما كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وأنهما قد لزمهما صفة الحارة العامة، ويظل هذا الوصف ملازما لهما ولا يزول الا بصدور قانون بإلغاء صفة العمومية عنهما، كما لم ينتج من الواقع ذلك، فقد ظلا وحتي الآن، وما زال يفتح عليهما أبواب بعض العقارات التي تطل عليها وكذلك يفتح عليها مطلات ومناور العقارات الكائنة بهما ويستخدمان دائما وبصورة تامة في مرور الافراد بدون تمييز، فهما حارتان عامتان منذ قديم الزمن ولم يغير من هذا الوصف شيئا حتي الآن

واضاف مسعد محمود كامل المحامى، بان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد اوصى بالغاء قرار الترخيص نظرا لثبوت التعدى بالبناء على حارة النزهة وحارة حافظ احمد، وللعلم فإن فايقة فهيم رئيس الحى – عضو مجلس النواب حاليا- يوجد صلة قرابة بينها والصادر لهم الرخصة، وما زالت تساندهم ومحافظة على الحقوق والمال العام فقد سبق توجيه إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 1/1/2015م، و6/ 5/ 2017 م إلى كافة الجهات الرسمية ، بالإضافة إلى إرسال تلغرافات إلى كل من: السيد / رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – محافظ الشرقية – مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية – وزير الحكم المحلى.