بالأرقام| الجارحى: الأداء المالى فى تحسن.. والعجز يتحول إلى فائض

كتب : سمير سري

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، تحسن الأداء المالى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وقال الجارحى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل عددا من الموضوعات، منها المؤشرات الخاصة بالربع المالى للعام 2017، والمصروفات والعجز الكلى الذى انخفض من 2,5 فى المائة إلى 1,9 فى المائة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وأضاف وزير المالية، أن العجز الأولى انخفض من 1,7 إلى فى المائة إلى 1,5 وهذه أرقام جيدة تبقينا على المسار المنشود، ومع نهاية السنة سيكون العجز الكلى تقريبا 9,5 فى المائة، حيث سيكون الوضع متوجه من عجز أولى إلى فائض أولى 0,2 فى المائة خلال العام 2017 – 2018 نتيجة زيادة الإيرادات التى ارتفعت إجمالا بنسبة 33 فى المائة خلال الربع الأول من العام السابق وزيادة المصروفات بنسبة 23 فى المائة فقط.

وأوضح وزير المالية أنه رغم الزيادة فى المصروفات نجد أن هناك زيادة فى الاستثمارات وصلت إلى 66 فى المائة وهو عنصر مهم جدا يعبر عن نشاط فى مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، وأن القروض فى الربع الأول زادت بنسبة 8 فى المائة عن العام السابق، كما أن الفوائد زادت بنسبة 33 فى المائة، كما أن الدعم الخاص بتكافل وكرامة زاد بنسبة 92 فى المائة خلال النصف الأول من العام، حيث إن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الإجراءات تقدر بـ85 مليار جنيه.

وأشار إلى أن دعم التموين زاد بنسبة 60 فى المائة ومع الزيادة فى الأرقام وفى النفقات إلا أنه تم النجاح فى خفض العجز الكلى الأولى، ما يساعد فى نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالى على مسار تنازلى.

وأوضح أنه بالنسبة لتثبيت الناتج المحلى الإجمالى حتى يتم أيضا نزوله تدريجيا والتحكم فى حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام، حيث تتم مراجعة هذه الأرقام والبيانات بشكل دورى وبدقة شديدة بحيث يكون الدين الخارجى والناتج الإجمالى فى قدر مقبول وطبقا للمعايير العالمية والأهم من ذلك أن تكون خدمة الدين الخارجى وعلاقتها بالصادرات فى حدود من 20 إلى 25 فى المائة والتى يتم تحقيقها فى المرحلة المقبلة.

وأكد أن المؤشر الخاص بمدير المشتروات يضم طلبات التصدير وهو ما سجل أعلى مؤشر لطلبات التصدير مقارنة بالعام الماضى وأن النشاط الصناعى يزداد وأن الطلبات على التصدير فى زيادة كبيرة أيضا.