أسماء مسلم
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصري.
وتضم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائزي ومالكي الأراضي الزراعية والفلاحين، تم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم.
ومن جانبه، أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قد وضعت خطة للتوسع في التغطية التأمينية، ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين، أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم.
وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للمواطنين وما يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا، وتنفيذًا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
بجانب الاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيرة إلى مجموعة من القرى بمركز أبو المطامير، مؤكدًا على أنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قرى المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعي الجديد، قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزي الأراضي الزراعية وأسرهم، والتي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%.
ويضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.
فضلاً عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ، ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقًا لما أقره قانون 148 لسنة 2019.
ويذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية في قرى مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى، بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين وضمهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية.
