كتب – أحمد عسله
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع مامتا مورثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، لتعزيز التعاون المشتركة لتلبية أولويات الدولة التنموية والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين، خلال زيارتها للقاهرة والتي شهدت إطلاق التقرير الديموجرافي لمصر، الصادر عن البنك الدولي.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، مؤكدة على العلاقات القوية والشراكة طويلة الأمد التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص “مؤسسة التمويل الدولية”، والتي تتنوع في العديد من المجالات، وأهمية التقرير الديموجرافي الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري ويرصد أولويات رئيسية من بينها دعم خطة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من التعليم، وزيادة جهود تمكين المرأة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برامج السكان.
وقالت “المشاط”: إن التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، وفي إطار هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية وتطوير التعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إطلاقها تضع في اعتبارها ثلاثة أولويات رئيسية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري من بينها تحسين تطوير وتحسين جودة التعليم، وتعزيز جهود خلق الوظائف من خلال نهج اقتصادي قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المناخية وتنمية مهارات الخريجين في مجالات العمل المناخي وتحفيز الانتقال للطاقة المتجددة.
وأشارت إلى تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كنتيجة للجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات، لتحتل المرتبة 97 من 191 دولة، كما بحثت أيضاً مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات التنمية البشرية المختلفة ومن بينها قطاع الصحة حيث يجري التعاون مع البنك لدعم جهود الدولة في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية.
وأضافت الوزيرة أن الشراكات الجارية مع مجموعة البنك الدولي تتضمن العديد من المشروعات في مجالات التنمية البشرية المختلفة، من بينها المشروع الجاري للحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وتمويل الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، ومشروع تطوير العليم بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الشمول المالي ومراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في مصر.
وفى إطار ذلك أكدت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، حرص البنك على زيادة مساهماته لدعم جهود الدولة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف المجالات حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.83 مليار دولار في مجالات المياخ والتنمية الريفية والنقل المستدام والحماية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، كما تضم 23 مشروعًا للدعم الفني وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
